الحراك في الجزائر

صرح أحد الخبراء أن الحراك في الجزائر يوجد خارج أطر التحليل التقليدية. فقال آخر إنها إذا ربّانية. أرى أن العملية برمتها مأمورة. اجتمعت الشروط كلها (نقطة حرجة) كالظلْم والفساد والعمالة للخارج وازدراء المواطن و تهميش الكفاآت، لينتفض الشعب و يعبر عن رفضه لما سلف بكل هدوء و إصرار، بغض النظر عن باعث الشرارة أكان يدا خارجية أم لا، لأن الحراك  لا يتذكر انطلاقته أي ينسى تاريخه و يمضي قدما (Markovian process) . بعبارة أخرى: أما و قد وقع الحراك فلا يسعنا إلا أن نباركه و لا نسمح بأن يحيد عن سلميّته ليصل إلى هدفه و هو إبعاد كل فاسد عميل عن مواقع القرار دون المس بالدولة. و من أجل ذلك يكفي أن نحيّد من يحكم خارج القانون في الظُلَمِ، لكي يبطل مفعول الشبكة الفاسدة كلها. إنه لا ينبغي أن نطرح الأمر بشدة فالتخويف يولد ردّ فعل شرس مستميت. لنختر الأفعال التي لا تولّد ردًّا (Lao Tzu).

الخروج كل يوم جمعة له منافعه إذ هو بمثابة الاستفتاء على نقاط معينة فلا يكذب علينا أحد، ويُري الغير مدى الإصرار و القوة لدينا، لكنه لن يدوم، فمآله أحد الأمرين: إما اندثار و تلاشي أو غلوّ و تشدّد. و عليه، يجب قطف ثماره و هو في الذروة. صدق من قال : مائة يوم تحت حكم ظالم (غير منتحل أقول) خير من يوم واحد دون حاكم. ينبغي الآن و فورا إيجاد رأس للحكم (رئيس، حاكم، كما شئتم سمّوه) ليستلم مقاليد الحكم لمدة قد تكون ستة أشهر لأمرين اثنين هما:

1-    إحلال السكينة و الطمأنينة في الجزائر و حولها.

2-   اختيار أناس أكفاء على رأس المؤسسات لتسييرها و الحفاظ على أرشيف الدولة و مقدّراتها.

حينها نستطيع إقامة انتخابات نزيهة تكون الوسيلة لإرجاعنا إلى المسار الطبيعي لكل أمة. لقد أضعنا الكثير من الوقت. أما المماطلة و شراء الوقت فهو ليس في صالح الشعب، كما هو الحال مع الندوة الوطنية التي ستكون مفتوحة على كل السناريوهات (Pandora’s Box) و منها فقدان التآلف و التكاثف ،اللذين اكتسبناهما، بين أفراد الشعب.

لست أدري أكانت فكرة الندوة غباء أم دهاء لصالح أحدهم.

المجلس التأسيسي (Constituent assembly):

ينشأ هذا المجلس عند قيام دولة أو خروج من حرب. هو مجلس منتخب ممثلة فيه كل الأطياف وله مهمة محددة ككتابة دستور جديد. من سيئاته أن عمله قد يستغرق سنوات لا نملكها، على غرار ما حدث في تونس، إذ أسّس في أكتوبر 2011 و حلّ في نوفمبر 2014. ولذلك أرى أن نتفادى هذه المقاربة حاليا لأنه سيفتح الباب أمام اختلافات جمّة تعطل الرجوع إلى الوضع الطبيعي في وقت قصير، وقد يؤول الأمر إلى ظهور صراعات غير محمودة.

الأمر المستعجل هو ضمان ديمومة الدولة بوضع أحد(يقبله الشعب) على رأسها. يجب أن نَتمَوْقَع في هذه البقعة و لا نحيد عنها.

الجمهورية الثانية:

ما لم استوعبه في هذا الأمر هو التالي:

- هل ستكون مبادئ الجمهورية الثانية مختلفة عن مبادئ نوفمبر أم لا؟

- وقد قيل إنّ الجمهورية الثانية لن تقوم على الشرعية الثورية كالجمهورية الأولى. و هنا السؤال يطرح، هل كانت الشرعية الثورية هي الفاصل منذ  1988 ؟

- و هل جسدت فعلا على أرض الواقع مبادئ الجمهورية الأولى النوفمبرية؟

إنما نحن بصدد تحييد من خان مبادئ الجمهورية الأولى.

و الحديث ذو شجون.

أ. د.ر. عنو- مارس 2019.